/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » تشریحی از نقض حقوق بشری در مورد وضعیت مهندس سیامک میرزایی، زندانی سیاسی ملی – مدنی آذربایجان

تشریحی از نقض حقوق بشری در مورد وضعیت مهندس سیامک میرزایی، زندانی سیاسی ملی – مدنی آذربایجان

اوغوز تی وی:تشریحی از نقض حقوق بشری در مورد وضعیت مهندس سیامک میرزایی، زندانی سیاسی ملی – مدنی آذربایجان
مقدمه :
مهندس سیامک میرزایی متواد ۱۳۵۹ در شهرستان پارس آباد (اردبیل) بارها بعلت گرایش به تفکرات ملی و مدنی خویش از سوی نهادهای امنیتی در شهرستان های مختلف تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و بازداشت گردیده است. پیش ترین از این نیز شاعر، نویسنده و فعال سیاسی ملی و مدنی تورک آذربایجانی به علت مبارزات حق طلبانه ملی در بستر هویت طلبی از سوی نهاد وزارت علوم در مقطع کارشناسی ارشد بعنوان دانشجوی ستاره دار شناخته شده و از ادامه تحصیلات عالی باز مانده است. در ذیل به موارد نقض حقوق بشری در چهارچوب قوانین داخلی و بین المللی با مورد آخرین بازداشت وی به تفضیل اشاره پرداخته شده است.
گفتار اول : نحوه دستگیری
حوالی ساعت ۵ بعد از ظهر روز پنجشنبه به مورخه بیست و چهارم تیر ماه ۱۳۹۵، مامورین اطلاعاتی و امنیتی نیروی انتظامی شهرستان پارس آباد استان اردبیل با ورود به محل کار مهندس سیامک میرزایی ، اقدام به بازداشت وی می نمایند.
اولا: با توجه به اصل سی و دوم قانون اساسی که مقرر میدارد: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود….» و نیز طبق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه ضابطین قضایی باید بعد از سپری نمودن دوره آموزشی لازمه دارای کارت شناسایی باشند و به این منوال در تمامی ماموریت های موکوله منجمله بازداشت در وهله نخست اقدام به ارائه کارت به شخص مورد جلب بنمایند.
ثانیا: بعد از احراز هویت مامورین به عنوان ضابطین قضائی (با نشان دادن کارت شناسایی) در گام بعدی طبق ماده ۱۸۱ همان قانون، جلب متهم به موجب برگه جلب بعمل می آید. که مضمون برگه نیز حاوی مشخصات متهم و علت جلب است، باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
با توجه به مواد مدون فوق الذکر، ضابطین قضائی به هنگام بازداشت مهندس میرزایی در اقدامی کاملا غیر حقوقی با وجود اشاره بایدی قانون از ارائه کتبی کارت شناسایی و همچنین برگه جلب امتناع می نمایند.
گفتار دوم: نحوه تفتیش اقامتگاه
بعد از بازداشت، نامبرده را به دایره اطلاعات و امنیتی نیروی انتظامی برده و در فاصل بین حدود یک ساعت نگاهداری وی در اداره مذکوره، اکیب دیگری جهت تفتیش روانه منزل شخصی مهندس میرزایی شده و در هنگام ورود به منزل که همسرش (خانم وحیده کریمی) حضور داشتند، علاوه بر کتب و جزوات مهندس میرزایی در حدود ۱۴۰۰ جلد کتاب و لوازم شخصی منجمله تلفن همراه و … کتب و جزوات تحصیلی خانم کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک دام- با وجود تاکید و همچنین خوانا بودن جزوات و کتب، مبنی بر دانشگاهی بودن آنها به علاوه لپ تاپ و سه عدد موبایل را نیز ضبط مینمایند.
در وهله نخست طبق قوانین داخلی، منجمله:
طبق ماده ۵۵ آیین دادرسی کیفری ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضائی است.
و همچنین طبق ماده ۸ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که مقرر میدارد: «بازرسی و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام می شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی موردی آنها خودداری گردد.»
و در وهله بعدی طبق قوانین بین المللی، منجمله :
طبق ماده ۱۲ منشور حقوق بشر که مقرر میدارد : «نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله های خودسرانه صورت گیرد….»
بنابر مواد قانونی فوق، باز شاهد عملکرد خلاف قانون از سوی ضابطین قضایی هستیم. بنا به اینکه اولا؛ رفتار و یا عدم رفتار به اصطلاح بزه قلمداد شده اقای میرزایی از سوی دستگاه قضایی در زمره جرائم غیر مشهود بوده بنابراین لزوما عدم ارائه برگه جلب و حکم تفتیش اقامتگاه وی، امری کاملا غیر قانونی است. ثانیا؛ در اقدام تفتیش به غیر از ادوات و مکاتبات مهندس میرزایی اقلام همسر وی را نیز ضبط می نمایند.
گفتار سوم: تفهیم اتهام
با توجه به اعطای نیابت قضایی از سوی شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان (تهران) به تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ به دادسرای عمومی انقلاب شهرستان پارس آباد بعلت غیر مستتر بودن فعل به اصطلاع مجرمانه مهندس میرزایی، وی را جهت تفهیم اتهام به دادسرای محل بازداشت انتقال میدهند.

در جلسه تفهیم اتهام به مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ به اتهام‌ تهدید و اقدام علیه امنیت کشور تفهیم اتهام و النهایه قرار بازداشت دو روزه جهت تکمیل تحقیقات لازمه در اذای تودیع ۱۵ میلیون تومان وثیقه از سوی دادیاری داسرای عمومی انقلاب شهرستان پارس آباد اسدرداد می گردد.
به این منوال آقای میرزایی از سوی دایره اطلاعات و امنیتی نیروی انتظامی شهرستان پارس آباد به اداره اطلاعات استان اردبیل تحویل و بلافاصله از انجا نیز به همراه ۳ مامور با ادوات ضبط شده بوسیله ماشین ون شبانه راهی تهران میشود. و در ورودی شهرستان کرج تحویل اداره اطلاعات استان تهران گردیده و با ماشین سانتافه مستقیما به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان متنقل می گردد.
در دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان با اتهام تشکیل گروه و دستجات علیه امنیت داخلی موسوم به حرکت ملی آذربایجان – تهران تفهیم اتهام می شود.
حال در جلسه تفهیم اتهام طبق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات نکات تامل برانگیز به شرح ذیل میباشد:
عدم نمود مصداق هایی هویدا همچون؛ شناسنامه، اعضاء مشخص، بیانیه، اعلام وجود خارجی، مکان و زمان تشکیل و… در راستای وجود تشکیل و سازمان دهی گروه توسط آقای میرزایی بر علیه امنیت داخلی و خارجی امری کاملا غیر بدهی میباشد . فلذا در جلسات تفهیم اتهام در منسوبیت نام گروه نسبت به مهندس میرزایی بوضوح شاهد تردید از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان های پارس آباد و بهارستان هستیم. بطوریکه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پارس آباد یاد شده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان به نام دیگر بعنوان تشکیل گروه و دستجات موسوم به حرکت ملی آذربایجان – تهران تفهیم اتهام می گردد.
گفتار چهارم: قرار بازداشت، حقوق بازداشتی و نحوه دادرسی
به منوال فوق مهندس میرزایی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ به بند انفرادی ۲۰۹ زندان اوین انتقال و فردای آن روز (روز شنبه) مجددا به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان آورده می شود. و در همین تاریخ طی نامه ای از سوی کارشناس پرونده (وزارت اطلاعات) جهت تحقیقات بسیط درخواست قرار بازداشت ۱ ماهه بطریق انفرادی در راستای اعمال بازجویی صورت می پذیرد. که با موافقت بازپرس پرونده (آقای رجبی) مبنی بر نگاهداری آقای میرزایی، یاد شده به بازداشتگاه امنیتی-اطلاعاتی ۲۰۹ زندان اوین اعاده و با فقدان امکانات بازداشتی ۳۲ روز در اتاق انفرادی و سه ماه نیز در بند عمومی تحت بازجویی قرار می گیرد. و در مجموع بعد از گذراندن ۴ ماه بازجویی با اقامت ۷ روز در بند قرنطینه زندان اوین تاکنون در بند ۸ زندان اوین منتقل میگردد. در طول بازداشت به مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ از سوی شعبه ۱ کیفری دادگستری عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان به ریاست قاضی بهرام حسنی به محکومیت ۱۰ سال حبس تعزیر و ۲ سال مجازات تکمیلی اقامت اجباری در شهرستان طبس طبق ماده ۴۹۸ ق. م. ا. بخش تعزیرات محکومیت صادر می شود.
نکات حائز اهمیت در سه بخش قابل بررسی میباشد:
بخش نخست: ابقاء و ابطال قرار بازداشت از منظر قانون
اولا: در مدت ۴ ماه بازداشت آقای سیامک میرزایی باید طبق ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری با توجه به ماده ۳۰۲ همان قانون علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته و با ذکر علل مزبور، قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ شود. و متهم نیز می تواند از دین تصمیم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه اعتراض و سپس طبق ماده ۲۴۱ بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. و حداکثر ظرف ۵ روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهار نظر می کند در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار به متهم ابلاغ می شود و متهم در هر ماه فقط یکبار می تواند این درخواست را مطرح کند.
بنابراین با وجود مواد مدون یاد شده فوق، در ایام بازداشت ۴ ماهه مهندس میرزایی در عملی کاملا خلاف قانون را از سوی ضابطین قضائی هستیم. بطوریکه قرار بازداشت قضائی حتی یک بار هم به وی ابلاغ نمیشود.
ثانیا : طبق بند ث ماده ۶ قانون جرائم سیاسی که مقرر میدارد : «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.»
با توجه به بند ث ماده ۶ قانون جرائم سیاسی باز نیز شاهد نقض قانون فوق هستیم. بطوریکه مدت بازداشت بازجویی آقای میرزایی به مدت ۱۲۲ روز به طول کشیده است.

بخش دوم: حقوق بازداشتی
اولا: طبق قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی باید تمهیدات و تدابیر لازمه در مورد حقوق بازداشتی به عمل بیاید، محل نگهداری ، تغذیه، ملاقات با خانواده ی درجه یک، تماس تلفنی، و … یک امری کاملا بدیهی و قانونی می باشد. که درمورد سیامک میرزایی خلاف امر ثابت است بطوریکه در طول ۴ ماه بازداشت فقط قادر به یک بار تماس تلفنی آنهم در نتیجه اعتصاب غذای ۲ روزه شده است.
ثانیا: در مورد دسترسی متهم در اسرع وقت به وکیل و آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی و سایر حقوق دفاعی طبق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری باید در حق مهندس میرزایی بعمل می آمد. که باز شاهد عدم امکان سازی های لازمه برای دسترسی متهم به وکیل مدافع از سوی ضابطین قضائی هستیم. بدین قرار که طبق ماده ۳ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی : «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنه را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناسان را برای آنان فراهم آورند.»
ثالثا: طبق بند های الف، ج و چ ماده ۶ قانون جرائم سیاسی که مقرر میدارد موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال میشود:
– مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
– حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
– حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
با توجه به بندهای فوق الذکر بوضوح محرومیت حقوقی مهندس میرزایی از بندهای قید شده مدون قانونی کاملا محرز می باشد.
و نیز نقض مواد ۶ و ۷ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در طول مدت بازداشت در حق مهندس میرزایی می باشیم. مواد فوق به ترتیب چنین مقرر میدارد:
«در جریان بازجویی و استطلاع و تحقیق، از ایزای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.»
و «بازجویان و مامورین تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.»
بخش سوم: نحوه دادرسی
با توجه به اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی که مقرر میدارد : «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد …..»
در جلسه اخذ آخرین دفاعیات نه تنها بطور غیر علنی دایر می گردد، بلکه اخذ دفاعیات چه بصورت شفاهی و کتبی (در اصل باید بصورت کتبی انجام پذیرد) از سوی قاضی شعبه ۱ کیفری دادگستری عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان به ریاست بهرام حسنی در حق مهندس میرزایی راکد و به وکیل مدافع وی اعاده می شود. گفتار پنجم: وضعیت فعلی
بعد از انتقال مهندس میرزایی به بند ۸ زندان اوین که تا کنون با وثیقه سنگین ۱ میلیارد تومانی با محکومیت ۱۰ سال حبس تعزیر و ۲ سال تبعید در حال گذراندن دوران حبس می باشد، باید طبق قانون آیین دادرسی کیفری تمامی سهولت های لازمه از سوی دادگاه بدوی تا لحظه صدور رای قطعی بعمل می آمد ولی در عملکردی کاملا عکس، بازپرس رجبی در مواجهه با اعتراض به سنگینی وثیقه صادره نسبت به عدم تناسب با اتهام انتسابی اعلام می دارد که ما به دستور اداره اطلاعات و به عمد چنین وثیقه سنگینی را صادر نموده ایم تا نزدیکان و بستگان مهندس میرزایی توانایی تودیع وثیقه را نداشته و تا صدور رای قطعی دادگاه تجدید نظر استان تهران در زندان اوین بصورت بلاتکلیف به سر ببرد. اشاره به اظهارات یاد شده از سوی بازپرس پرونده از دو منظر شایان اهمیت می باشد. اولا: علاوه بر اقدام چرخش قانونی، ثانیا: چنان رفتارهایی نشانگر عدم استقلالیت سیستم قضائی را به صورت هویدا آشکار می کند.
بعلاوه بر نکات قید شده مذکور در سخن از وضعیت فعلی میتوان گفت نه تنها مهندس میرزایی بلکه سایر فعالین سیاسی در بند بارها قربانیان عدم تفکیک جرائم در بند زندان ها بوده اند. بطوریکه با توجه به نص صریح قانون جرائم سیاسی، متهمین سیاسی باید مجزا از دیگر زندانیان اقامتگاه داشته و از امکانات لازمه برخوردار باشند. و حتی از پوشاندن لباس زندان نیز برای متهمین سیاسی باید اداره زندان و سایر نهادها امتناع بعمل بیاورند.
نتیجه گیری :
به اعتبار اصل بیستم قانون اساسی و ماده ۷ منشور حقوق بشر که تاکید بر آن دارد، همه در برابر قانون مساوی و بی هیچ تبعیضی همه افراد ملت اعم از زن و مرد باید از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. در گام نخست دولت وظیفه بالفعل نمودن سه رکن اساسی حقوق شهروندی به عبارت : ۱- حقوق مدنی (شمل حق دادرسی یکسان، آزادی بیان، آزادی انتخاب مذهب و دین، برخورداری از تدریس به زبان مادری ….) ۲- حقوق سیاسی (شامل شرکت رد انتخابات آزاد – انتخاب کردن و انتخاب شدن- ، حق تعیین سرنوشت ….) ۳- حقوق اجتماعی ( شامل بهرمند شدن از رفاه اقتصادی و جلوگیری از تبعیض اقتصادی بر اساس منطقه زندگی افراد و ….) را داراست.

زیرا که عدم رعایت و نظارت بر قوانین فوق علاوه بر نقض آشکار اصول سی و نهم و بیست و سوم قانون اساسی و نیز مواد ۵ و ۹ منشور حقوق بشر می باشد. که به ترتیب چنین مقرر میدارند:
«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
«تنفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
«هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.»
«هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف،حبس یا تبعید کرد.»
انتظار رعایت تمهیدات و تدبیرات، لازم الاجرا و میتوان گفت باید الاجرا از سوی نهاد قضائی کاملا مشروع عدالت محور از جانب شهروندان به حق بوده و هر گونه استنکاف از رعایت موازین قانونی با نگرش امنیتی و یا به قصد متنبه نمودن با اعمال شکنجه های سفید در حق به اصطلاح فرد خاطی (سیامک میرزائی) و یا هر شهروند دیگر صدمات جبران ناپذیری به بنیه های اعتمادی بین قوای حاکم و ملت به بار می آورد. بقول ولتر: «بالاترین درجه فساد اعمال آنها به نام قانون است»
از جمله شکنجه های سفید برون بازداشتگاه و زندان در مورد آقای میرزایی میتوان تماس های مکرر تهید آمیز اداره اطلاعات به خانواده آقای میرزایی طی چندین ماه بازداشت وی اشاره نمود. بطوریکه هرگونه تلاش از جانب همسر وی (خانم وحیده کریمی) در راستای آزادی و خبررسانی از وضعیت شوهرش به دفعات مورد سرزنش مقامات قضائی و امنیتی ذی ربط در پرونده آقای میرزایی گشته و النهایه تهدید به بازداشت خانم کریمی نیز شده است.
فلذا با توجه به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۴ آیین دادرسی کیفری اصل بر برائت بوده و در روزهای آتی تبرئه مهندس سیامک میرزایی از سوی دادگاه تجدید نظر دور از انتظار نمی باشد.

ابراهیم نوری (ایتگین-قاراداغلی)

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture